علي الأحمدي الميانجي
227
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
« سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى انهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه ؟ قال : الصّدقة قلت : فان كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ اليه حقّه » « 1 » : از امام عليه السلام پرسيدم : كه مردى مىآيد زمين خرابى را آباد مىكند و نهرهاى آن را مىسازد و زراعت مىكند به عهدهء او چه چيز واجب است ؟ فرمود : زكات ، گفتم : اگر صاحب زمين را بشناسد ، فرمود : بايد حق صاحب زمين را بدهد ( يعنى علاوه بر زكات ) . در اين حديث اين فرض مسلم شناخته شده است كه زمين خراب است و نهرها و خود زمين احتياج به تعمير داد ، در عين حال چون صاحب دارد بايد حق صاحب زمين از عايدات زمين داده شود ، اما اينكه امام عليه السلام نفرموده كه چرا آن را غصب كرده است ، به علت اين است كه سؤالكننده در مقام سؤال اين جهت نيست و يا سائل خود اين كار را نكرده تا امام عليه السلام نهى از منكر يا ارشاد جاهل نمايد بلكه بر مبناى فرضى جواب خواسته و امام عليه السلام جواب آن را داده است . « عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : انّ الى جانب دارى عرصة بين حيطان لست اعرفها لأحد فادخلها فى دارى ؟ فقال : أما انّه من أخذ شبرا من الارض به غير حقّ اتى به يوم القيمة فى عنقه من سبع ارضين » « 2 » . به حضرت باقر ( ابى جعفر عليه السلام ) گفتم : در جنب خانهام زمينى خالى در بين ديوارها وجود دارد كه من نمىدانم مال كسى باشد آيا آن را داخل در خانهء خود بكنم ؟ حضرت فرمود : آگاه باش ! به طور تحقيق هر كسى يك وجب از زمينى را به ناحق بگيرد او را در قيامت مىآورند در حالى كه آن زمين از هفت طبقه در گردن او باشد . در اين حديث آشكار است كه زمين باير بوده است كه « عرصه » تعبير كرده و مخصوصاً گفته است كه ميان ديوارها مانده است در عين حال فرض كرده كه ممكن است مملوك باشد ولى او مالك را نمىشناسد ، حضرت در همين فرض اجازهء تصرف نداده و آن عذاب شديد را بيان فرموده است . « سألته عن الأرض يأخذها الرّجل من صاحبها فيعمرها سنتين و يردّها الى صاحبها عامرة و له ما اكل منها قال : لا بأس » « 3 » . پرسيدم در مورد زمينى كه شخصى آن را از صاحبش مىگيرد و ظرف دو سال آن را آباد
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 329 - از تهذيب ج 7 ، ص 148 و استبصار ج 3 ، ص 110 . ( 2 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 281 - از تهذيب ج 2 ، ص 153 . ( 3 ) - وسائل ، ج 13 ، ص 210 - از فروع كافى ، ج 1 ، ص 396 .